رئيس‮ ‬الإنتقالي‮ ‬أمر بإعدام ‮23 ‬شخصا رميا بالرصاص في‮ ‬عهد القذافي

تكشف وثيقة رسمية تعود إلى عهد نظام العقيد الراحل معمر القذافي، عن تورط الرئيس الحالي للمجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل في إصدار العشرات من الأحكام بالإعدام في حق معارضين لنظام القذافي، عندما كان عبد الجليل وزيرا للعدل.
تظهر الوثيقة التي تحوز ''النهار'' على نسخة منها كيف أن مصطفى عبد الجليل الذي قاد حملة إسقاط نظام القذافي وتبوأ كرسي الحكم خلفا له، وقع بالتصديق على أحكام الإعدام في حق 32 سجينا سياسيا، بعضهم من الإسلاميين، من الذين كانوا محتجزين في سجن أبو سليم المشهور.
وتفيد الوثيقة الموقعة من طرف مصطفى عبد الجليل المرقمة بـ8/ 2311 والمؤرخة في 26 جوان 2008 وموجهة إلى أمين اللجنة الشعبية العامة والمتعلقة بالدعوى الجنائية رقم 120 لسنة 1998 والمتهم فيها 187 شخص فصلت فيها المحكمة يوم 16 جوان 2008، أن عبد الجليل أمر بتنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص في حق 32 متهما إلى جانب تصديقه على الأحكام النهائية لـ50 آخرين بالسجن المؤبد و15 متهما تتراوح عقوبتهم بين 5 و15 سنة سجنا نافذا، بالإضافة إلى 10 متهمين استفادوا من البراءة وقبول استئناف حكم 80 آخرين حكم عليهم بالإعدام.
وألح عبد الجليل حسب وثيقة المراسلة على تنفيذ الأحكام القضائية، لاسيما ما تعلق منها بأحكام الإعدام بالتنسيق مع مصالح أمن الدولة. وكانت قضية ما يعرف بمجزرة سجن أبو سليم قد أسالت حبرا كثيرا من طرف المعارضة الليبية إبان حكم العقيد القذافي، حيث يتهم الثوار العقيد بالوقوف وراء هذه المجزرة في الوقت الذي يسودهم حاليا من أصدر الأمر كتابيا وأشرف على تنفيذه مما يثير تساؤلات عدة حول مصداقية المجلس الانتقالي الحالي الذي أخلف أعضاؤه أيضا بوعدهم إبان تشكيل المجلس بأنهم سيستقيلون من مناصبهم فور سقوط نظام القذافي ليفتحوا المجال أمام الشعب لاختيار حكومة، إلا أنهم استمروا بسبب ما اعتبروه الفراغ الحالي ومتطلبات المرحلة. وقد طالبت عدة هيئات ليبية معارضة سابقة لنظام القذافي بمتابعة وملاحقة كل المتورطين في أحداث مجزرة أبوسليم التي استهدفت مواطنين من بنغازي معارضين لنظام القذافي تم توقيفهم واعتقالهم سنة 1995 ومحاكمتهم سنة 1998 ثم تأخير الإجراءات القضائية وبقائهم في السجن إلى سنة 2008 في عهد أيضا وزير العدل الأسبق عبد الجليل الذي لم يستقل من منصبه رفضا للاعتقال التعسفي ولم يتأخر في إصدار أوامر تنفيذ حكم الإعدام 10 أيام فقط بعد صدور الأحكام النهائية.
منظمة ''هيومن رايتس'' تطالب بفتح تحقيق
اكتشاف مجزرة جماعية ارتكبها ''الثوار'' داخل فندق بسرت
دعت منظمات حقوقية دولية المجلس الوطني الإنتقالي، إلى فتح تحقيق حول ظروف مقتل العشرات من أنصار العقيد المقتول معمر القذافي، تم العثور على جثثهم في أحد الفنادق بمدينة ''سرت''، التي سيطر عليها الثوار منذ الخميس الماضي. وقالت منظمة ''هيومن رايتس ووتش''، المعنية بمراقبة حقوق الإنسان حول العالم، في تقرير لها أمس الإثنين، إنه تم العثور على 53 جثة، يُعتقد أنهم من أنصار القذافي، مربوطين معاً في الفندق الذي كان يسيطر عليه الثوار في مدينة سرت. وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن ممثليها عثروا على هذه الجثث يوم الأحد، بينما كانوا أشخاصا من السكان المحليين، وقاموا بوضعهم في أكياس للجثث لدفنهم. وأكدت مديرة حالات الطوارئ في المنظمة قائلة ''لقد عثرنا على 53 جثة متحلّلة، من المرجح أنها لأنصاره القذافي، في أحد الفنادق المهجورة بمدينة سرت، كان بعضها لأشخاص قيّدت أيديهم خلف ظهورهم، عندما تم إطلاق النار عليهم''، مضيفة ''يتطلب ذلك تحقيقا فورياً فيما حدث، والقبض على المسؤولين عن ذلك''.
وأبلغ سكان محليون محققي ''هيومن رايتس ووتش''، بأنهم عثروا على جثث هؤلاء الأشخاص بعدما توقفت المعارك في سرت، وبينما كانوا في طريق عودتهم إلى منازلهم، وذكروا أن بعض القتلى من سكان المدينة ممن كانوا يؤيدون القذافي. وكانت المنظمة نفسها، إضافة إلى منظمات دولية أخرى، قد دعت المجلس الإنتقالي إلى التحقيق بملابسات مقتل ''الزعيم'' الراحل.
من جهة أخرى، طلبت المفوضية السامية الدولية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية ''أمنستي''، إجراء تحقيق حول مقتل القذافي. وقالت الحكومة الليبية المؤقتة ''إن دفن ''العقيد'' الراحل قد يتأخر بضعة أيام، للسماح لمسؤولي المحكمة الجنائية الدولية التحقق من الجثة.. نحتاج للمزيد من الأدلة من أجل معرفة ما إذا كان القذافي قد قتل خلال المعركة أم بعد اعتقاله''، وأضافت: ''هناك تسجيلات فيديو للقذافي يظهر في بعضها على قيد الحياة، ولكنه يعود فيظهر ميتاً في أخرى، وهذا أمر مثير للإرتباك''.